ماذا جاء في قرار وزير الداخلية حول الإقفال العام
ويقضي القرار الصادر بتاريخ اليوم الموافق فيه 13 أيار بإقفال البلاد لمدة 4 أيام اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين المقبل.
القرار يدعو إلى إقفال المؤسسات الخاصة والأسواق والشركات التجارية القطاع التربوي والمصارف والأرصفة البحرية (الكورنيش)، وإلى منع كافة التجمعات على خلافها.وبموجبه ، يستمر العمل بقرار تقيد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية وفقاً لنظام المفرد والمزدوج. كما يعدّل القرار فترة التجول في الشوارع ليصبح من الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة السادسة مساء.
في القرار طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتشدد في تطبيق قرار الإقفال العام وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للأصول القانونية.
المستثمرون من القرار :
يستثنى من قرار الإغلاق العام المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والصناعية والزراعية، المرفأ والمطار والشركات العاملة معها والموظفين التابعين لها. ويُستثنى الأطباء والممرضون والعسكريون وعناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني والإسعاف والبلديات والسلك الديبلوماسي ووسائل الإعلام والإعلاميين وموظفو مؤسسة كهرباء لبنان وسواهم، على أن يتم اعتماد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية.
وكانت الحكومة اللبنانية أمس قد، اتخذت قراراً بالإقفال العام لمدة اربعة ايام يبدأ مساء غد الاربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات لمكافحة “كورونا” الذي ارتفعت نسبة الاصابات به بين المواطنين خلال الايام الفائتة بنسبة كبيرة بعد أيام من تراجع الإصابات.
جريدة الأيام الإلكترونية
- علامات:
- إقليمي ودولي