28.5c درجة الحرارة في بيروت
أهم الأخبار:
image

بيان صادر عن وزيرة التربية حول تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية/ جريدة الأيام الإلكترونية

بيان صادر عن وزيرة التربية حول تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية/ جريدة الأيام الإلكترونية أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، في بيان أن "مقاربتها ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية قامت منذ البداية على أسس واضحة وشفافة وعادلة، تضمن حق كل أستاذ مستحق بالتفرّغ من دون أي تدخل، وتصون مساره المهني ضمن الظروف الراهنة ومعالجة تراكمات سنوات طويلة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن انتظام التفرّغ ليس فقط إنصافاً للأساتذة، بل شرط أساسي لصحة الجامعة كمؤسسة أكاديمية عامة، ولاستقرار بنيتها التعليمية والبحثية، والتزامها معايير ضمان الجودة".
أضاف: "لقد تراكم عدد المتعاقدين بالساعة أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة ممارسات معروفة، ما وضع هؤلاء في موقف صعب ان لجهة استقراراهم المهني والعمل في سياق مصير مجهول، أو لجهة مداخيلهم الضعيفة جدا والمشتتة من حيث تاريخ قبضها، او لجهة غياب الضمانات الاجتماعية والتقاعدية. وهذا وضع غير مقبول على الاطلاق بأي معيار من المعايير، لا من زاوية العدالة الوظيفية فحسب، بل من زاوية سلامة البنية الأكاديمية للجامعة نفسها، إذ لا يمكن لمؤسسة تعليم عالٍ عامة تطمح إلى تطوير برامجها، وتعزيز إنتاجها البحثي، وترسيخ مكانتها الوطنية والدولية، أن تستمر في إدارة تعليمها عبر تعاقدات ظرفية طويلة الأمد. إن استمرار هذا الخلل البنيوي يشكّل مساساً مباشراً بمعايير الاستقرار الأكاديمي، ويُضعف القدرة على ضمان الجودة". أضاف البيان: أكدت الوزيرة بصورة قاطعة أنها لم تُدخل أو تُخرج أي أسماء خلافاً للمعايير. لم تُناقش أي حالة فردياً خارج الأطر المحددة.
تم تطبيق قواعد عامة تحفظ الإنصاف. وأوضحت أن الملف يعالج ظلماً مزمناً طاول أساتذة متعاقدين يلبّون حاجة تعليمية فعلية، ولا صحة للحديث عن فائض، إذ يبلغ المعدل الوسطي للنصاب في اللائحة 276.2 ساعة، فيما تشهد الجامعة نمواً في أعداد طلابها يبرّر الأعداد المقترحة. الجامعة تستحق عناية خاصة والأساتذة المتعاقدون يستحقون اهتماما خاصا. ولكن اعتماد المعايير في قبول الترشيحات ينجم عنه آليا استبعاد الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير. لذلك وحرصاً على العدالة، سيُفتح بعد إعلان الأسماء باب المراجعات الخطية والتظلم لدى رئاسة الجامعة ضمن مهلة محددة، لدراستها موضوعياً ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس الوزراء".
وجددت الوزيرة كرامي التزامها "بذل كل جهد لازم لإخراج الملف من الاستنسابية والزبائنية، وترسيخ آلية مؤسساتية شفافة تضمن العدالة والاستقرار الأكاديمي للجامعة اللبنانية"، داعية القوى السياسية، قبيل الانتخابات النيابية، إلى "دعمه وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية".