ذكرى إنفجار مرفأ بيروت.. العدالة الضائعة / جريدة الأيام الإلكترونية
أن يكون هناك تحقيق نزيه قادر على إنتزاع ثقة الجميع بحياد وصدق سعيه لكشف الحقيقة، بأن يقول للبنانيين مَن جاء بالنترات ومَن خزّنها وكيف عبرت على تفتيش اليونيفيل التي تتولى التنفيذ الصارم للقرار 1701، الذي نصت اتفاقاته التنفيذية مع الدولة اللبنانية على تحريم دخول نترات الأمونيوم إلى لبنان عبر مرافئه البحرية التي تحرسها وتراقبها وحدات أممية.
وماذا عن دور قيادة الجيش التي تولت النصح ببيع النترات بدلاً من وضع اليد عليها، وعن القضاء الذي أمر بتخزين النترات، ثم بعدها سيكون طبيعياً الإنتقال الى البحث في مسؤوليات التقصير الوظيفي على مستوى الرؤساء والوزراء والمدراء، فلا تستثني من الذين تولوا المسؤولية طوال الفترة الممتدة من تاريخ السماح بدخول النترات إلى تاريخ إنفجارها.
لا أن تنتقي من هؤلاء جميعاً من ينتمون إلى لون سياسي واحد، وتتجاهل المهمة الرئيسية للتحقيق حول كيفية وصول النترات ومَن سهّل إدخالها وتخزينها، فيصبح التحقيق القضائي مجرد تصفية حساب داخلية وخارجية تستخدم آلام الضحايا، لتحقيق مآرب سياسية، فيضيع التحقيق ويضيع الحق وتضيع العدالة.
المصدر: جريدة البناء
- علامات:
- منوعات