• 2747
• 2023-08-16

ماذا يقول محفوظ حول ما فعلته محطة المر التلفزيونية MTV؟ / جريدة الأيام الإلكترونية

كرر رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ القول أن صلاحيات المجلس الوطني للإعلام استشارية، فهو لا يملك أي قرار تنفيذي نحو أي مخالفة إعلامية تأتي من المؤسسات المرئية والمسموعة. المجلس يستطيع فقط أن يرفع توصيات الى الحكومة بضرورة تطبيق القانون بحق المخالفين، لكن بالتجربة تبيّن أنّ كل التوصيات التي تُرفع الى الحكومة تنام في الأدراج. يدعو محفوظ لأن نعترف بالواقع فالحكومة هي حكومات والمؤسسات المرئية تمتلك غطاء سياسيًا وطائفيًا يحول دون اتخاذ أي قرار بحقها.
وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، يشير محفوظ الى مسألة ثانية تقف عائقًا أمام قمع المخالفات تتمثّل بالانقسام السياسي والطوائفي في البلد ما يجعل المؤسسات الإعلامية في خدمة الطوائف. في موضوع الكحالة، لا شك أن الإثارة الإعلامية كانت طاغية وتستهدف بشكل أو بآخر إثارة النعرات، ودفع البلد الى نوع من حرب أهلية ليس فيها من رابح. الخاسر الأساسي هو الشعب اللبناني بكامله خصوصًا أن الحرب الأهلية لا تخدم سوى العدو وهذه حقيقة. من هنا، يطالب محفوظ بضرورة تهدئة الرؤوس الحامية السياسية والإعلامية قبل أي شيء. برأيه، البلد يحتاج الى تعزيز المشترك بين اللبنانيين وتعزيز القواسم المشتركة، وهذا يحتاج الى تهدئة الخطاب السياسي من كل الأطراف أولًا.
يرى محفوظ أنه في ظل تحلُل الدولة تمتلك الحكومة أقله القدرة على اتخاذ القرارات في الموضوع الإعلامي، لكن للأسف فهذا القرار غائب. لذلك، يتوجه محفوظ الى القضاء باسم "المجلس الوطني للإعلام" لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاه المخالفين. وفق حساباته، اذا طُبّق قانون الإعلام المرئي والمسموع من الممكن معالجة كافة المخالفات. القانون المذكور ينص على أنّ الإعلام المرئي حُر لكن الحرية يجب أن تكون مسؤولة، بمعنى تقع المخالفة عندما يكون هناك إثارة سياسية وطوائفية وتهديد لأمن المجتمع. كل هذه المخالفات كانت موجودة في حادثة الكحالة ما يجعلنا نسأل: أين هي الدولة؟.
وفي هذا السياق، لا يُخفي محفوظ ضعف المؤسسات خصوصًا "المجلس الوطني للإعلام" الذي تحوّل الى "واعظ" يقتصر دوره على رفع التوصيات في كل وقت. ويستغل محفوظ الفرصة ليوجه عبر "العهد" توصيته كإخبار للقضاء والحكومة لأنّ البلد بحاجة الى من ينتبه له ويرعاه، وأن يلعب الإعلام دوره المسؤول. ويضيف محفوظ "يفترض بالقانون المرئي والمسموع عندما يكون هناك أي إعلام ــ حتى ولو كان صحيحًا لكنّه يؤدي الى إثارة الفتنة ــ أن يتوقف ولا يتقدّم للناس. برأيه، فالأخلاقيات الإعلامية تكمن في أن تكون المعلومة صحيحة ودقيقة ومسنودة الى مصدر موثوق وإعلام موضوعي. للأسف تحول الإعلام اليوم الى "زواريب" وفتن، وبالتالي فالمطلوب شيء من الوعي". وفي سياق حديثه، يشير محفوظ الى نقطة يجب الالتفات اليها فالمصادر المالية للمؤسسات الإعلامية التي يفترض أن تأتي من الإعلان والصناعة الدرامية لا تكفي ولذلك تعتبر الإثارة مصدرًا لكسب الجمهور وإدخال الخارج على الإعلام اللبناني وتمويل المؤسسات، في إشارة الى تحريك الخارج لتلك المؤسسات، فبحسب محفوط، ليست صدفة كل هذه الإثارة الإعلامية.
المصدر: موقع العهد

• علامات:
• مجتمع