عشية الجلسة علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الجلسة كانت ستعقد في اواخر الاسبوع المقبل، لكن رئيس الحكومة نواف سلام اصر على عقدها غدا في 5 الشهر الجاري بعد شهر بالتمام والكمال من قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 ايلول الماضي حول خطة الجيش في شأن حصر السلاح بيد الدولة للاطلاع على التقرير الشهري الاول لقيادة الجيش في هذا الخصوص.
كما حرص على وضع البندين المتعلقين بموضوع صخرة الروشة على رأس وأول جدول اعمال الجلسة وقبل تقرير الجيش حول حصر السلاح.
هل تنفجر جلسة الغد؟
وقال مصدر سياسي مطلع ان هذين البندين، في ضوء مواقف وردود حزب الله، سيكونان مشروع «مشكل» في مجلس الوزراء، ويهدد بتفجير الجلسة وزيادة حدة التوتر داخل الحكومة وخارجها.
وعلمت «الديار» ان اتصالات جرت لاستدراك الموقف ولمحاولة تجنيب مجلس الوزراء والبلاد مزيدا من التوتر، ولايجاد مخرج يجنب مخاطر انفجار الجلسة وتفاقم الازمة اذا ما ذهب مجلس الوزراء الى حل الجمعية.
واضافت المعلومات ان الاتصالات لم تسفر عن نتيجة ايجابية، لا سيما في ظل اصرار الرئيس سلام على اتخاذ الاجراءات القضائية والادارية وغيرها بشأن ما حصل في الروشة.
وينص البندان المدرجان في اول جدول اعمال الجلسة على:
1 - عرض وزير العدل للاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الروشة.
2 - طلب وزارة الداخلية حل الجمعية اللبنانية- رسالات وسحب العلم والخبر منها…
جريدة الديار
*الصورة من الأرشيف